کارشناس رسمی دادگستری رشته جنگل و مراتع
دولت برای بهره برداری صحیح از منابع طبیعی محل هایی را مشخص می کند که بهره برداری از آنها ممنوع نبوده و به اشتغال زایی هم کمک می کند اما هر ساله خسارت های زیادی به دلایل مختلفی چون بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ساخت و ساز های متعدد، دخل و تصرف و تجاوز به جنگل و مراتع صورت می گیرد.طبق قانون هر گونه تجاوز به جنگل و دخل و تصرف آنها ممنوع بوده و کارشناس رسمی دادگستری جنگل و مراتع می تواند با بررسی میزان تخریب، بررسی سن درخت و میزان خسارت وارده به آن و همچنین بررسی میزان خسارت وارده به مراتعی چون دشت ها و خاک های حاصل خیز میزان خسارت را تعیین نماید.
تجاوز به جنگل ها و مراتع
تجاوز به جنگل ها و مراتع که عموما به دو صورت انجام می شود شامل بهره برداری از جنگل ها و ساخت و ساز ها می باشد. بهره برداری از جنگل ها به صورت قطع درختان، تهیه هیزم و استفاده از درختان افتاده و آفت زده نیز عموما غیر مجاز بوده و با توجه به نظر کارشناس مورد بررسی قرار می گیرد. ساخت و ساز در حاشیه جنگل ها و مراتع نیز غیر مجاز بوده و در صورت انجام میزان خسارت وارده به آنها توسط کارشناس مشخص می شود. ساخت و ساز هایی که منجر به قطع درختان جوان و کهن می شود باعث آسیب دیدن جنگل و مراتع می شود و از وسعت آنها کم می کند. چنین عواملی تعیین خسارت می شود.
عوامل تجاوز به جنگل ها
از مهم ترین عوامل تجاوز به جنگل ها و مراتع می توان به بحث تعیین کاربری اراضی زمین و همچنین بحث عدم شناخت حدود و ثغور حریم جنگل و مراتع طبیعیو در نهایت عدم رعایت استاندارد های لازم در خصوص آنها اشاره کرد. کارشناس می تواند با توجه به مواردی مختلف میزان آسیب وارده به این منابع را تشخیص داده و تعیین نماید.
نحوه تعیین خسارت تجاوز به جنگل ها و مراتع
نحوه تعیین خسارت تجاوز به جنگل ها و مراتع به این صورت است که کارشناس با استفاده از داده های آماری نظیر بانک های اطلاعاتی، عکس های ماهواره ای و استفاده از نرم افزار های تخصصی مانند گوگل ارث و همچنین بررسی میزان سن درختان و میزان پراکندگی آنها می تواند تعیین خسارت کند. در خصوص افرادی که درختان را به اهدافی چون تهیه هیزم و تهیه الوار قطع می کنند با توجه به نوع درخت هم ارزش ریالی برآورد می شود.
موقعیت جغرافیایی و تعیین خسارت تجاوز به جنگل
موقعیت جغرافیایی و تعیین خسارت تجاوز به جنگل بسیار مهم است. موقعیت جغرافیایی گرم سیر یا مرطوب درختانی خاص و متناسب با آب و هوای آن منطقه دارد. حال اگر ساخت و ساز ها و تصرف مراتع به این درختان کم یاب و خاص آسیب برساند کارشناس در خصوص آن تحقیق و بررسی به عمل می آورد و در نهایت میزان خسارت را برآورد می کند.
تعیین محل های برداشت صحیح
یکی دیگر از مواردی که دولت نسبت به آن نقش دارد تعیین محل های برداشت و بهره برداری صحیح از منابع است. این محل ها به گونه ای هستند که بهره برداری از درختان و مراتع آنها صدمه به محیط زیست نمی زند و باعث کاهش تراکم درختان نخواهد شد. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با مراجعه به این محل ها بهره برداری خوبی زیر نظر کارشناس رسمی دادگستری محیط زیست طبیعی داشته باشند. اما گاهی به دلایل مختلفی که در قسمت قبل ذکر شد از این مناطق بهره برداری نمی شود و به حریم های جنگل ها و مراتع تجاوز می شود. این عمل توسط کارشناس بررسی می شود و در نهایت خسارت آن برآورد می شود.
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته جنگل و مراتع ذخیره گاه جنگل به بخشی از جنگل اطلاق می گردد که دارای گونه های کمیاب از نظر ژنتیکی یا گونه های در معرض انقراض می باشند که بایستی مورد توجه و تحت حفاظت های خاصی قرار بگیرند تا بدین وسیله از انقراض آن ها جلوگیری شود. از جمله این گونه ها می توان به درختان گردو، فندق، گون، زیتون، بادام وحشی و... برخی گیاهان ژنتیکی مرتعی مثل گل گاو زبان، آویشن و سایر گونه های گیاهانیکه خاصیت دارویی و ارزش اقتصادی فروانی برای کشور دارند اشاره کرد، که گاها در اثر فعالیت های طبیعی مثل خشکسالی یا تغییر آب و هوا ویا در اثر فعالیت های خواسته یا ناخواسته دست بشر در معرض نابودی و انقراض قرار دارند. شناسایی و حفاظت از این ذخایر ژنتیکی جنگلی بر عهده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری است و متخلفینی که شناسایی می شوند بایستی به مراجع قضایی معرفی گردند.
در صورت گزارش هر گونه تخلف مبنی بر تخریب ذخیره گاه های ژنتیکی جنگی و مرتعی کارشناس رسمی جنگل و مراتع مامور می گردد تا میزان خسارت وارده به گونه های ژنتیکی ارزشمند گیاهی را با انجام بررسی های میدانی جهت تشخیص علت تخریب منابع گیاهی از جمله بهره برداری غیر اصولی، چرای بی رویه ی دام ها یا قطع درختان و تخریب مراتع به منظور تغییر کاربری یا فعالیت های عمرانی ازریابی کرده و پس از براورد خسارات ناشی از این اعمال رای خود را صادر می نماید.
قاضی دادگاه بر اساس نوع تخریب جنگلی و مرتعی تعیین شده از سوی کارشناس مجازات متفاوتی را تعیین می نماید. چنانچه گونه های خاص گیاهی توسط چرای بی رویه دام ها بدون اخذ مجوز یا مازاد بر ظرفیت ذکر شده در مجوز یا در زمانی غیر ازمان مقرر تخریب گردند، در صورتی که ذخایر ژنتیکی ارزشمند گیاهی در مرتع مورد بررسی وجود داشته باشد، متخلف موظف به پرداخت سه برابر جریمه به ازای هر واحد دامی می باشد.
در صورتی که به تشخیص کارشناس دادگستری جنگل و مراتع تخریب یا حذف ذخیره گاه های ژنتیکی به واسطه ی پروژه های عمرانی افراد حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد این اشخاص موظف به پرداخت سه برابر خسارت به ازای هر گونه ژنتیکی تخریب شده می باشند. و در صورت تشخیص دخالت هر یک از اعضای جنگلبانی در وقوع هر کدام از جرایمی که باعث از بین بردن ذخیره گاه های جنگلی می شود، فرد مذکور به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
از نظر یک کارشناس جنگل و مراتع، بهره برداری از جنگل به منظور استفاده از چوب یا بذر گونه های خاص در محل هایی که به عنوان ذخیره گاه جنگلی شناخته شده است بایستی ممنوع اعلام گردد و در صورت امکان این ذخیره گاهها جهت حفاظت های بیشتر محصور گشته ، بذر کاری و یا نهال کاری اختصاصی با گونه های نادر در این محل ها صورت گیرد.
کارشناسان تاکید می کنند در هر استان وجود بانک ژنی که حاوی تمامی اطلاعات مربوط به گونه های گیاهی ارزشمند هستند ضروری است و هر گونه ی گیاهی نادر یا خاص بایستی دارای شناسنامه معتبر در بانک ژن باشد. این کار به منظور ثبت گونه های ژنتیکی خاص گیاهی به نام ایران صورت می گیرد تا بعدها کشور دیگری نتواند این نمونه ها را به نام خود ثبت کند.
به دلیل فراوانی پدیده ی تجاوز به اراضی جنگل ها و مراتع از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، سختی گیری دولت و قضات به این پدیده افزایش یافته است، تا حدی که گاها حتی در مورد زمین های شخصی افراد، به خصوص افرادی که به دلیل موروثی بودن زمین یا زندگی درخارج از کشور پیگیری نکرده اند، نیز سختگیری های سلیقه ای انجام می گیرد. بنابراین شکایاتی از سوی این افراد به منظور پس گرفتن این اراضی به دادگاه ها صورت می گیرد. فلذا کارشناس رسمی دادگستری رشته جنگل و مراتع از سوی قاضی مامور می گردد تا با تکیه بردانش و تجربیات خود با دقت و صداقت اقدام به شناسایی زمین های موات یا از زمین های غیرموات نمایند.
طبق نظر کارشناس رسمی جنگل و مراتع، هر زمینی که در آن آثاری از کشاورزی یا ساخت و ساز مشاهده نگردد و به عبارت دیگر هیچ گونه دخالت فیزیکی ازجانب انسان در این زمین ها صورت نگرفته باشد به عنوان زمین موات شناخته می شود.
تشخیص اراضی موات از غیرموات یکی از کارهای تخصصی است که در حیطه صلاحیت های کارشناس دادگستری جنگل و مراتع قرار می گیرد. بنابراین پس از بررسی محل مورد نظراز جنبه های مختلف، مطالعه پرونده وبررسی مستندات موجود نوع زمین تعیین می شود. زمین های موات از جنبه های مختلف از جمله ویژگی های ظاهری ، مثل شیب زمین،مشاهده یا عدم مشاهده ی آثاری از تغییرات مبنی بر شروع احیای زمین مثل حفرچاه، شخم زنی، شیاربندی و غیره... ، بررسی از نظر پوشش گیاهی منطقه ، بدین معنی که گیاهان مرتعی موجود در آن زمین حاصل زراعت سالیان بسیار دوریا بقایای حاصل از زراعت پیشینیان می باشد یا خیر ، توجه به استشهاد ساکنان روستا یا مناطق اطراف مبنی براینکه هیچ گونه کشت و زرعی درزمین مورد نظر صورت گرفته است یا نه، مورد بررسی قرار می گیرند. کارشناس جنگل و مراتع، نظرات کارشناسان سایر رشته ها از جمله رشته ی کشاورزی و خاک شناسی را نیز در تعیین نوع و جنس ومرغوبیت خاک از نظر زراعی به کار می گیرد. یکی دیگر از مدارک و اسنادی که جهت تعیین زمین های موات بایستی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد، بررسی عکس های هوایی یا ماهواره ای است، که یک کار فنی و بسیارحساس است اگر چنانچه مناطق زرد رنگ مشاهده شود جز زمین های موات محسوب نمی گردد چرا که در تصاویر هوایی نقاط زرد رنگ نشان دهنده ی زمین های مزروعی می باشند. کارشناس محترم دادگستری با ملاک قرار دادن مجموعه ای از اطلاعات کسب شده و نه فقط یکی از آنها، رای خود را به دادگاه اعلام نموده و قاضی مربوطه را در صدور حکم منصفانه یاری می نماید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با چگونگی تشخیص زمین های موات یا به عبارتی احیا نشده می توانید با کارشناس امورجنگل و مراتع تماس حاصل نمایید.
چوب و الوار جنگلی جز محصولات اصلی جنگل ها و مراتع به حساب می آیند که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بازی می کنند. این محصولات یکی از مواد اولیه مورد نیاز در بسیاری از صنایع روز از جمله ساختمان سازی ، پل سازی و بخصوص در ساخت مبلمان و همچنین کاغذ می باشند، بنابراین بایستی نظارتی کلی بر روی برداشت چوب و الوار از سوی سازمان جنگل ها و مراتع صورت بگیرد تا در اثر بهره برداری های بی رویه یا تخریب خواسته و ناخواسته ی آنها توسط انسان، جنگل ها به نابودی کشانده نشوند.
از نظر کارشناس رسمی دادگستری رشته جنگل و مراتع هر گونه بهره برداری از جنگل به صورت قطع درختان و برداشت چوب و هیزم و الوار جنگلی بایستی طبق مقررات و براساس مجوز صادر شده از سوی سازمان جنگل ها و مراتع صورت گیرد. بدین معنی که خریداران چوب یا بهره برداران جنگل بایستی بعد از اعلام سازمان جنگلبانی مبنی برقطع درختان خاص در فصل مشخص، تقاضای خود را ارایه داده و پراونه قطع درخت برای مدت معلوم و از محل های تعیین شده، با رعایت اصول قطع درخت را دریافت نمایند. قیمت گذاری چوب و الوار حاصل از جنگل ها نیز توسط سازمان جنگل ها و مراتع و بر اساس میانگین مقدار معامله به صورت عمده فروشی این محصولات در بازار تهران تعیین و ابلاغ می گردد. بهره مالکانه( درصدی از سود حاصل از فروش محصولات چوب و الوار) و همچنین عوارضی که به ازای هر درخت بایستی از سوی خریدار پرداخت گردد نیز از سوی سازمان جنگل و مرتع تعیین می گردد.
اگر چنانچه پس از قطع درختان نشانه گذاری شده از سوی جنگلبانی بین خریدار و سازمان جنگل و مراتع اختلاف نظری بر سر قیمت تعیین شده به وجود بیاید، یا جنس و حجم درختان خریداری شده با جنس و حجم درختان دریافت شده هم خوانی نداشته باشد، کارشناس رسمی جنگل و مراتع با انجام یکسری تحقیقات صحرایی جهت بررسی محل قطع درختان و تعیین جنس درخت و یا شیوه ی حمل چوب به مقصد، نحوه ی نگهداری آن ها ( همگی برحفظ کیفیت درخت موثر هستند) و همچنین حجم یابی مجدد چوب و الوار موجود و مقایسه آن با حجم اندازه گیری شده از درختان سرپا( ممکن است برخی درختان از نظر ظاهری سالم باشند ولی توخالی باشند بنابراین در اندازه گیری حجم سرپا عددی متفاوت از تجدید حجم نشان خواهند داد) اقدام به تعیین قیمت چوب به صورت مترمکعب در هر هکتار نموده و رای خود را به دادگاه ارسال می نماید.
به گفته ی کارشناس دادگستری جنگل و مراتع در صورت صادر کردن غیر مجاز چوب، فرد متخلف محسوب شده و پس از تعیین قیمت چوب از سوی کارشناس، علاوه بر این که عین محموله به نفع دولت ضبط خواهد شد متخلف نیز باید یک برابر قیمت تعیین شده را به عنوان خسارت پرداخت نماید.
جهت راهنمایی و مشاوره در رابطه با تعیین قیمت انواع محصولات حاصل ازجنگل از جمله چوب و الوار می توانید با کارشناس جنگل و مراتع تماس بگیرید.
جنگل یکی از منابع محیط زیست طبیعی است که از نسل های گذشته به یادگار مانده است، و بایستی حفاظت و نگهداری از آن مورد توجه عموم مردم قرار گیرد. متاسفانه این سرمایه ارزشمند در سال های اخیر توسط عوامل متعددی مثل آتش سوزی ، تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرقانونی مورد تهدید واقع شده است. در صورت بروزهر گونه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرقانونی از سوی اشخاص حقیقی و یا سازمان ها و نهادهای دیگرو بروز اختلاف بین سازمان جنگلبانی و این اشخاص، کارشناس رسمی دادگستری رشته جنگل و مراتع موظف میگردد تا طبق آیین نامه ی درج شده در بند "ب" قانون 12 افزایش بهره وری بخش کشاورزی میزان خسارت وارده به جنگل را براورد نماید. ابتدا بایستی مجریان پروژه های ساخت و ساز نقشه پروژه ی خود را در اختیار سازمان جنگل و مراتع قرار دهند. تا کارشناس پس از بررسی هزینه های لازم برای بازسازی جنگل تخریب شده، هزینه قابل پرداخت را به مجریان پروژه ابلاغ نمایند.
کارشناس رسمی جنگل و مراتع بعد از بررسی های میدانی ، تعداد درختان، نهال ها، و سایر محصولات جنگلی از بین رفته ای که چه به صورت طبیعی روییده باشند و چه به صورت دستی کاشته شده باشند را تعیین می کند و با در نظر گرفتن تمامی عواملی که در به آن سن رساندن درختان نقش دارند از جمله هزینه های لازم برای نگهداری و مراقبت و گاها کاشت آن ها، براساس جدول هزینه هایی که توسط سازمان جنگل ها و مراتع ارایه شده است قیمت گذاری نموده و خسارت وارده را تخمین می زند. کارشناس دادگستری جنگل و مراتع همچنین بایستی سایر عوامل تخریب شده از جمله خاک منطقه که از بین رفته و شاید دیگر قابل استفاده برای کشاورزی نباشد(هزینه به ازای هر متر مکعب حساب می شود) و یا گونه هایی که برای کشور خاص و یا در خطر انقراض بوده اند را نیز شناسایی کرده و در مقدار خسارت تعیین شده لحاظ نماید.
مجازات تعیین شده برای این افراد از سوی قانون به اینصورت است که، علاوه بر پرداخت خسارت تعیین شده از سوی کارشناس جنگل و مراتع به سازمان مزبور ، بایستی بنای ساخته شده نیز تخریب گردد و همچنین افراد موظف هستند سه برابر قیمت روز زمین های تخریب شده را نیز به دولت پرداخت نمایند، و اگر به این تخلف خود اصرار بورزند به یک تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد.
در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در خصوص تعیین خسارت وارده به جنگل می توانید با یک کارشناس رسمی جنگل و مراتع تماس بگیرید.
